.

.

.

.

.

الأربعاء 13 ديسمبر 2017

وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، مؤخرا مذكرة ترافعية إلى البرلمان المغربي، تهم “وضعية الأمازيغية بمشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة”.

وتتضمن المذكرة عددا من المطالب تتعلق أساسا باعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في المجال القضائي والاعتماد على القانون العرفي الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع.

الناطق الرسمي باسم الفيدرالية، حميد ليهي، يوضح في هذا الحوار مع “أصوات مغاربية” دوافع تقديم هذه المذكرة، تفاصيل بعض مضامينها، وضعية اللغة الأمازيغية في المغرب منذ إقرارها لغة رسمية في دستور 2011، وأشياء أخرى.

 : نص المقابلة

Hamid_LIHI

حميد ليهي أثناء إلقائه كلمة في إحدى اللقاءات

 

وجهتم مؤخرا مذكرة ترافعية إلى البرلمان المغربي، تهم مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ما هي دوافع تقديم هذه المذكرة  

أولا نحن كفيدرالية عملنا ينصب على الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب، وفي هذا الإطار كنا قد اطلعنا على مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء في المغرب، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي سنة 2016.

وباطلاعنا على المسودة وجدنا أن الأمازيغية كلغة لم تأخذ نصيبها كلغة وطنية ورسمية كما نص على ذلك دستور 2011، بل الأكثر من ذلك أنها تعتبر كلغة أجنبية، وحين يلجأ مثلا الأمازيغ إلى القضاء يكونون مضطرين للتحدث بالعربية ولو أنها ليست لغتهم، لأنها اللغة الوحيدة المعترف بها من طرف القضاء المغربي.

لذلك بعثنا بهذه المذكرة إلى البرلمانيين من أجل توعيتهم وحتى لا يتركوا هذا المشروع يمر، لأن المجلس الحكومي أصلا ارتكب خطأ بمصادقته عليه في الوقت الذي ينطوي على معاني عنصرية وإقصائية ضد الأمازيغية.

مما تضمنته المذكرة مطالبتكم بـ”تنقيح الترسانة القانونية المغربية من مما تضمنته المذكرة مطالبتكم بـ”تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرسة للتمييز العنصري”، مثل ماذا مثلا؟ النصوص المكرسة للتمييز العنصري”، مثل ماذا مثلا؟

مثل أن القانون المعمول به حاليا والذي يقوم على قانون قديم يرجع تاريخه إلى عام 1965 يقضي بتوحيد المحاكم في المغرب، ويجعل من اللغة العربية اللغة الوحيدة للتقاضي لدى المغاربة، وهذا تمييز عنصري ضد الأمازيغ.

أيضا من بين أوجه التمييز أن المتقاضي الأمازيغي حين يلجأ إلى المحكمة فهو يحتاج بالضرورة إلى مترجم وكأنه أجنبي، مع العلم أن هذا المترجم المحلف الذي تفترض منظومة القضاء وجوده ليقوم بالترجمة لهذا الأمازيغي غير موجود أصلا. فنحن لا نتوفر على مترجمين محلفين من العربية إلى الأمازيغية، وفي هذه الحالات غالبا ما تتم المناداة على أي شخص في المحكمة يتقن الأمازيغية فيؤدي القسم ويترجم للمتقاضي، وهذا تعامل ينطوي على نوع من الدونية و”الحگرة” في التعامل مع الأمازيغ.

أشرتم أيضا إلى ضرورة ربط التعيين بشرط إتقان القاضي للأمازيغية أشرتم أيضا إلى ضرورة ربط التعيين بشرط إتقان القاضي للأمازيغية السائدة في المنطقة التي يعين فيها، هل هذا الأمر ممكن التطبيق على الأقل على المدى القريب؟السائدة في المنطقة التي يعين فيها، هل هذا الأمر ممكن التطبيق على اى المدى القريب؟

ممكن طبعا لأن هناك أصلا العديد من القضاة الذين يتقنون الأمازيغية، ولكن ليس لهم حق استعمالها بحكم أن المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي يفرض عليهم استعمال العربية سواء في التحدث مع المتقاضين أو في المراسلات والوثائق التي يستعملونها.

من جهة الأخرى، من المطالب التي لدينا في هذا الإطار أن تكون اللغة الأمازيغية أساسية في مؤسسات تكوين مختلف الأطر في مجال القضاء من كتاب الضبط ومحامين وغيرهم، وذلك حتى يتم وضع حد للميز العنصري الذي يعانيه الأمازيغ في المحاكم.

من بين مطالبكم أيضا أن يكون الموروث القانوني والعرفي الأمازيغي مصدرا من مصادر التشريع، هل هناك مواد في القانون المعمول به حاليا تسجلون فيها تناقضا مقارنة بالقانون العرفي الأمازيغي؟درا من مصادر التشريع، هل هناك مواد في القانون حاليا تسجلون فيها تناقضاون ؟

عندما وضع القانون بعد الاستعمار، تم الاعتماد على كل من القانون الوضعي الفرنسي والشريعة الإسلامية في التشريع، بينما لم يتم الاعتماد على التشريعات الأمازيغية، وهذا يعكس حيفا.

نحن نطالب بأن يتم الاعتماد على القانون الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع ويؤخذ منه ما لا يتعارض مع القوانين الدولية والتشريعات الأخرى الحديثة.

وللإشارة فإن القانون الأمازيغي موجود منذ قرون، وكان يتم العمل به إلى حدود مجيء الاستعمار، وبالتالي كان في الإمكان بل والمفروض أن يعتمد كمصدر من مصادر التشريع.

ما الذي ترون أنه يوجد في القانون العرفي الأمازيغي ولا يوجد في القانون المعمول به وتعتقدون أنه يجب الأخذ به؟ يوجد في القانون

هناك الكثير من الأشياء، منها مثلا أن القانون الأمازيغي ليس فيه إعدام. ومنها أيضا أن القانون الأمازيغي يتضمن تشريعات خاصة تهم التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة إذ يفرض على الجماعة التكفل بالأشخاص الذين ليست لديهم مصادر للمعيشة.. وغيرها من الأشياء التي لا يتسع المجال لذكرها.

أيضا الخصوصية الموجودة في هذا القانون أنه لا يمنع الأمازيغي من التكلم بلغته في الترافع على حقوقه، وهو ما تمنعه القوانين المو جودة حاليا.

مرت نحو سبع سنوات منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية، ما الذي ترون أنه تحقق منذ ذلك الوقت إلى الآن؟، ما الذي ترون أنه تحقق منذ ذلك الوى

ما يمكنني قوله أن ما أنجز خلال هذه السنوات السبع هو فقط تسجيل اللغة في الدستور على أنها لغة رسمية، ولكن غير ذلك لم يتحقق شيء.

اتقصد أن الأمر لم يتجاوز الجانب المكتوب بهذا الخصوص في الدستور؟انببهذا الخصوص في الدستور؟

فعلا، بل بالعكس، هناك تراجع مقارنة بما قبل 2011. ففي مجال التعليم مثلا نسبة التلاميذ المستفيدين من تدريس الأمازيغية كان قد بلغ 19 في المئة، ولكن منذ 2011 إلى الآن نزل الرقم ووصل إلى ما يقارب 9 في المئة.

ما السبب في هذا الأمر في رأيك؟ي رأيك؟

السبب أن التوجه العام للسلطة والآخذين بزمام الأمور في المغرب والذين يوجهون السياسة العامة للدولة مستلبين للمشرق العربي، ويأخذون في عين الاعتبار رضى المشارقة العرب قبل رضى المغاربة في ما يخص السياسة اللغوية، وهذا ما يجعلنا نحن كمغاربة نعيش نوعا من الاستيلاب الفكري، الذي تنتج عنه السياسات العروبية والتي تؤدي إلى بناء هوية على أساس العروبة، والواقع أن العروبة هي جزء مكون من الهوية المغربية ولكن ليس على حساب تهميش الأمازيغية.

هناك من يعتبر أن خطاب المدافعين عن “، في حين، وحسب رأي البعض، هناك من يعتبر أن خطاب المدافعين عن الأمازيغية فيه تكريس للتفرقة وإقصاء للآخر الذي يوصف بـ”العروبي”، في حين، وحسب رأي البعض، أن المجتمع المغربي وصل درجة من الاختلاط يصعب معها القول إن شخصا ما عربي مئة في المئة أو أمازيغي مئة في المئة، ما رأيك؟

اأولا نحن لا نبني مطالبنا وخطابنا على أساس عنصري، ولا نقول أبدا إن هناك أمازيغ وعرب في المغرب، هذا الكلام يقوله الخصوم الذين يريدون تكريس عقلية عروبية، أما بالنسبة للاختلاف في اللغات والثقافات فهذا موروث واقع وموجود يجب الاعتراف به ليس بكتابته في الدستور وكفى بل بشكل عملي ينعكس في الحياة اليومية ومختلف الإدارات والمؤسسات، حتى لا يشعر أي مغربي سواء ناطق بالعربية أو بالأمازيغية، بالدونية والتهميش، مع العلم أننا نحن آلاف أو بالأحرى ملايين المغاربة من هوية أمازيغية نشعر بذلك.

أزقلت “ملايين المغاربة من هوية أمازيغية”، كم تحديدا؟يغية”، كم تحديدا؟

انطلاقا مما سبق نحن نعتبر جميع المغاربة أمازيغ في أصلهم، بل جميع سكان شمال أفريقيا أمازيغ بحكم وجودهم على الأرض الأمازيغية، ولكن هناك اختلاف في اللغة المتحدث بها، بحيث هناك من يتحدثون العربية الدارجة وهناك الناطقون بالأمازيغية.

بالنسبة لعدد المتحدثين بالأمازيغية في المغرب، وإذا رجعنا إلى الإحصاء العام للسكان الأخير فقد كانت الدولة قد اعترفت من خلاله بداية بـ34 في المئة من مجموع السكان، قبل أن يتم التراجع عن ذلك الرقم لاحقا، وقد اعتبرنا حينها أن حتى رقم 34 في المئة لا يعكس الواقع لأن الوثيقة المستعملة في الإحصاء لا تتضمن أسئلة مدققة تهم التعرف على الهوية اللغوية للساكنة.

المصدر: أصوات مغاربية

   https://www.maghrebvoices.com/a/407128.html