سعد الدين
العثماني ليس إلا المختار السوسي وطارق بن زياد جديد

Sans titre


تابع المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب باهتمام كبير البرنامج الحكومي لحكومة السيد سعد الدين العثماني نظرا للمواقف الإيجابية للسيد العثماني كشخص تجاه القضية الأمازيغية والتي عبر عنها اكتر من مرة بوضوح تام، وكانت الصدمة قوية جدا يوم 19 ابريل 2017 بالبرلمان بعد متابعة البرنامج الذي ألقاه السيد رئيس الحكومة الجديد المعين بعد إقالة أمين عام حزبه السيد عبد الإله بنكران من منصب رئيس الحكومة بعد فشله في تشكيل فريقه الحكومي لمدة فاقت خمسة أشهر. وبعده اطلع المكتب الفيدرالي على النص الكامل لوثيقة البرنامج الحكومي والمتكونة من 88 صفحة وقام بدراسة سياسية دقيقة لمحتواها السياسي.

وبعد استحضار المكتب الفيدرالي ل:


ü     
المواقف الاستئصالية والاستعمارية لحزبه البيجدي من الأمازيغية التي لم يسبق لحزب آخر في تاريخ المغرب أن عبر علانية عنها بما فيها حزب الاستقلال الذي اظهر حسن النية بعد تغيير قيادته مؤخرا.


ü     
الدلالة السياسية لإدراج النطق بالتحية باللغة الأمازيغية في البرنامج الشفوي وسحبها من الوثيقة الرسمية الموزعة على نواب البرلمان


ü     
التقديم الذي دعا فيه رئيس الحكومة إلى مواصلة بناء دولة يتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وهو ما يوحي أن الحكومة تدرك جيدا أن هناك مواطنين لا ينعمون بنفس الحريات وكنا ننتظر أنها واعية أن من أكبرهم الناطقين بالأمازيغية


ü     
تأكيد الحكومة أن المغرب في مواجهة تهديدات إرهابية تهدد أمنه واستقراره دون ذكر أن مصادرها دينية وليست عرقية أو ثقافية


ü     
الرسالة السياسية وراء تحية الفريق الحكومي السابق الذي وصفه البرنامج الحكومي بالحرف “بقيادة الأستاد بنكيران الذي أبان كفاءة واقتدار ونكران الذات” بالضبط مباشرة بعد الحديث عن تنزيل القوانين التنظيمية التي كان فيها خلاف كبير بين الحكومة المنوهة والمجتمع المدني


ü     
توزيع البرنامج الحكومي على خمسة محاور ولا أحد منها يخص للقضية الثقافية (الخيارالديمقراطي – الإصلاح – تطوير الاقتصاد – التنمية البشرية – الإشعاع الخارجي للمغرب)


ü     
رمزية الإشارة إلى الحقوق اللغوية والثقافية في الفصل الرابع (من ستة فصول) في محور الخيار الديمقراطي (بعد سياسة مندمجة، تطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، تم حقوق المرأة). وكان من الأحسن أن تكون في محور خاص بها للأسباب
التالية:


1.     
ترسيم الأمازيغية كان أول مطلب للحراك الشعبي بالمغرب لحركة 20 فبراير 2017

2.      إعلان خطاب 9 مارس 2011 أن الأمازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية كان أكبر حدث عاشته المنطقة المغاربية لأنه كان نقيض ما كان متداولا من قبل.

3.    إفراج دستور 2011 ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر عن الهوية الأمازيغية بعد أن كان المغرب بلدا عربيا لعقود من الزمن

4.      نيل المغرب إشعاع خارجي كبير تمثل في تهنئته من البيت الأبيض الأمريكي على هده الخطوة السياسية

5.      تطرق كلا دستور 2011 والبرنامج الحكومي في أول ديباجته لمشكل الحقوق الثقافية والهوياتية مما يبين أهميتها سياسيا حتى داخليا


ü     
الرسالة السياسية التي أرسلها العثماني للشعب المغربي عموما الذي كان وراء حركة 20 فبراير وللحركة الأمازيغية خصوصا وراء تعمد البرنامج بأول فعل حكومي ملموس في إطار الخيار الديمقراطي الثقافي لحكومته –اربطوا أحزمتكم- هو “إنشاء أكاديمية للغة العربية” !!!!!!
مما يوهم انه كان المطلب الأول للحراك الشعبي ل 20 فبراير 2011 وليس رد الاعتبار للأمازيغية،

ü      الهدف السياسي وراء سياسة الاستفزاز هده، فهل سبق في تاريخ المغرب الماضي والحاضر ان خرجت جماهير شعبية تطالب بترسيم اللغة العربية والرقي بها وتدريسها في المدارس والجامعات والعمل على إصدار مقرراتها الدراسية،

ü      الرابط السياسي بين هذا الإجراء ووصية أمير قطر لبنكيران المشهورة “إن لم يعتنى المغاربة باللغة العربية فلا أحد في الشرق العربي يعتني  بها”،

ü      الرسالة السياسية الخطيرة من وراء كون الالتزام الوحيد لحكومة العثماني هو “تعزيز المكتسبات في مجال الأمازيغية في التعليم والإعلام” أي ان الحد الاقصى لحكومة العثماني هو الرجوع الى مكتسبات ما قبل حكومة بنكيران،

ü     الإعجاز العلمي في البرنامج الحكومي الدي تمثل في دكر لكل من كلمة “الأستاذ” وكلمة “بنكيران” مرة واحدة وهي هما معا. مما يعني ان بنكيران يبقى الاستاد الوحيد لرئيس الحكومة الثانية وهدا ما كان يخشاه جل الشعب المغربي الدي عبر عن فرحته بإقالته،

ü      الرسالة السياسية وراء اختيار كلمة “اعتماد” لما أراد الحديث عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الدي أعده ادريس خروز وكلمة “تفعيل” لما أراد الحديث القانون التنظيمي لبنكيران، رغم ان الأول ورغم كل المؤاخذات كان بمشاركة فعاليات مدنية وسياسية من مختلف المجتمع المدني اما الثاني فبدون مشاركة المجتمع المدني على الاطلاق والدي اجمع على ادانته، بل باستبداد بنكيران في الامر.
مما يزيد من تزكية السياسية الاستفزازية لحكومة العثماني،

ü    رسالة العثماني السياسية الى الشعب الامازيغي وراء عدم إعطائه أي رقم على الاطلاق في مشروعه “تعزيز مكتسبات الامازيغية والنهوض بها” في حين اعطى ارقام في كل الميادين بما فيها اقل أهمية متل:


1.      
انشاء 83 محكمة جديدة

2.       اخراج 600 وثيقة تعميرية في اطار السياسة الحضرية

3.       اصدار 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير

4.     وصول معدل نمو اقتصادي 5,5 في المائة

5.    دعم 500 مقاولة رائدة؛

6.   مواكبة انتقال 100 الف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل؛

7.   دعم 297 مشروع فلاحي باستثمار 6,5 مليار درهم لفائدة 130 ألف فلاح

8.  تشجير 50,000 هكتار سنويا ومحاربة زحف الرمال على 4000 هكتار؛

9.  رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 40 مليون مسافر.


10.   
إنجاز 15 سدا بمعدل 3 سدود في السنة،

11.    إنجاز 10 سدود صغرى،

12.   رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% إلى 52% في أفق 2030؛

13.    رفع نسبة التمدرس في الإعدادي من نسبة 88,2 الى 97 في المائة

14.  تكوين 143 ألف بالوسط السجني،

15.    إنتاج 800.000 وحدة سكنية في أفق2021

16.    تأهيل وتطوير 1000 مؤسسة لدور الشباب

17.    تمكين مليون طفل من التخييم

18.    الى اخره …….


لكن لم يعطي ولو رقم واحد لا عن عدد المدارس التي ستعيد تدريس الامازيغية في إطار “تعزيز المكتسبات” ولا عدد المدارس الجديدة التي ستدرسها مستقبلا في إطار “النهوض بالأمازيغية” ولا عدد المحاكم التي ستعتمد اللغة الامازيغية ولا عدد الإدارات ولا عدد المؤسسات ولا أي شيء يدكر
!

ü      اعلان الحكومة حماية الهوية الثقافية لمغاربة العالم دون دكر الامازيغية،

ü      استفزاز الحركة الامازيغية بإعادة احياء مشروع محو الامازيغية المتستر تحث اسم محاربة “الأمية” الدي يحارب الامية بتعليمهم اللغة العربية عوض تعليم القراءة والكتابة باللغة الام كما هو متعارف عليه في المواثق الدولية،

ü    تجاهل البرنامج لمشكل تجريد الامازيغ من أراضيهم رغم قيامهم بعدة مظاهرات،

ü    طغيان أيديولوجية العروبة والإسلام على الحمولة الفكرية للبرنامج الحكومي حيث رغم تزامنه مع ذكرى الربيع الامازيغي تعمد دكر كلمة العرب والعربية 12 مرة في البرنامج، في حين لم يدكر الامازيغية الا في أربعة مرات فقط، وفي كل مرة الا ودكرت العربية الى جانبها كأنها ضرة اللغة الأمازيغية.

ü      تجاهل البرنامج للربيع الامازيغي رغم تزامنه مع ذكراه ولو بإشارة بسيطة كعزم الحكومة الاعتراف بالسنة الامازيغية في حين تكرر الحكومة تعزيز موقع القضية الفلسطينية في سياستها.


وعليه فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA:


1.      
يعبر عن استيائه الشديد من سياسة حكومة العثماني

2.       يعتبر ان المغرب انتقل من سياسة التحكم والاستبداد لبنكيران الى سياسة الاستفزاز للعثماني

3.       يعتبر الحكومة ترفض مشروع المصالحة والانصاف مع الشعب الامازيغي لا في المجال الثقافي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا التاريخي

4.     يطالب الدولة والحكومة المغربية بمراجعة القانونين التنظيمين الخاصين بالأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية باشراك المجتمع المدني مع تخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالأمازيغية ولتفعيل حقيقي لرسميتها

5.     يناشد الحركة الامازيغية الى وحدة الصفوف وإعلان سنة 2017 سنة النزول الى الشارع من اجل الضغط على الحكومة

6.  يدعو الامازيغ الى التفكير بجدية في معضلة تنظيمهم للكف من مطالبة أعداء القضية الامازيغية للنهوض بها



عن المكتب الفدرالي                                                                                          
الرباط 24 ابريل2017