.

أصدرت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بيانا نشر  بعدة فضاءات إعلامية بتاريخ 16/10/2017 ، بشأن ما تعرضت له الأسماء الشخصية الأمازيغية من منع طيلة الست سنوات الماضية والتي كانت موضوع الرسائل المفتوحة للحركة الأمازيغية الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، وبعد اطلاعنا على مضامينه وتسجيله لإيجابية إقدام الحكومة عبر وزارة الداخلية الإجابة أخيرا على قضية منع الأسماء الشخصية الأمازيغية التي ترافعنا من أجل الحد منها ، والتكريس لسياسات عمومية مناهضة للميز والتمييز العنصري.  فإن المكتب الفدرالي  وبعد استحضاره ل:

 

الظرفية السياسية التي قررت فيها الحكومة المغربية أخيرا فتح هذا الموضوع ، في الوقت الذي كان الشعب المغربي ينتظر من الحكومة فتح موضوع قضية سجن معتقلي حراك الريف بعد اعتراف الحكومة بمشروعية مطالبهم وشكوك حول تورط بعض وزرائها في عرقلة مشاريع التنمية بالريف لحسابات سياسية . وفي الوقت الذي ينتظر محاكمة المتورطين الذين توعدوا أهل الريف بالقتل والذبح عبر وسائل الإعلام،

التلكؤ والتأخير الحاصل في خروج وزارة الداخلية للعلن بعد ست سنوات من المرافعة وبعد تسجيل 47 حالة منع موثقة فقط بعد ترسيم الأمازيغية،

إقرار البلاغ بأنه من أصل ما بين 750000 و 800,000 حالة تسجيل سنويا، يسجل أن سياسة المنع لم تطل سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية، وهو شكل من أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اللغة وانتمائهم الهوياتي. سبق للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في دورتها السابعة والسبعون 2-27 غشت 2010 المنعقدة بجنيف أن أثارته حيث طالبت الحكومة المغربية بوقف نزيف منع الأسماء الأمازيغية وتفسير معنى أن يكون الإسم مغربيا المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون رقم 37/99!

سكوت البلاغ عن سر انعدام هذه الظاهرة عند الناطقين من المكونات المغربية الأخرى التي ذكرها البلاغ بالاسم وهي العربية والعربية-الحسانية والعبرية.

إقدام وزارة الداخلية على عدم فتح تحريات في هذه الظاهرة التمييزية والتي تمس جوهر المساواة بين المواطنين والمواطنات طبقا للدستور، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، كما جاء في البلاغ، في حين فتحت تحقيق في موضوع تقر أنه “تم تهويله وبدون موضوعية “،

استمرار أجهزة وزارة الداخلية في الرغبة في إقناع الرأي العام المغربي بأن الأمازيغ أقلية في بلادهم كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط في نتائج الإحصاء، واليوم وزارة الداخلية تحاول إيصال فكرة أنه حتى “الثلاثة أسماء الأمازيغية وخاصة ماسين، سيمان وسيليا” التي أتارت ببعض المواقع الضجة حولها من أصل 000 حالة تسجيل أسماء سنويا لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها أو طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

غموض بيان وزارة الداخلية وتهربه من المسؤولية عندما اعتبر أن المنع كان بسبب عدم استكمال الوثائق، وندعوها الى أن توضح للعموم ما هي هذه الوثائق التي خصصت فقط لمن يرغب في تسمية أبنائه باسم أمازيغي؟

وعليه فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA:

  1. يستغرب لما جاء بالبلاغ حول نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أظهرت حسب قولها أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين ، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط إما بالنقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها أو طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
  2. يعتبر أن الحكومة وبهذا البلاغ أقرت بأن هناك سياسية تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، والتقائية هذا السلوك مع ما تم رصده  من قبلنا بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الأمازيغية وإجهاض ترسيم اللغة الأمازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي .
  • تطالب بإنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013.
  • ندعوا إلى استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للأمازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
  • نعتبر أن المدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري، هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا أن أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة.
  • ندعو القطاعات الحكومية، بمن فيهم وزير الداخلية للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات في المشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة استراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والحاضر.

الرباط 17 أكتوبر 2017

المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA