السيد المندوب السامي للتخطيط:                    

 أزول فلاك:

            بداية نود في المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب التنويه بتفاعل إدارتكم عبر الإعلام  (رفقته رسالته الجوابية )  بتاريخ 09/12/2016 مع مراسلاتنا المفتوحة الموجهة لكم بتاريخ 1/12/2016 تحت عنوان” بعد مرور سنتين على الاحصاء العام للسكان والسكنى دون أن يصدر النسبة النهائية لعدد المغاربة الذين لايزالون ناطقين بالأمازيغية ولم يعربوا بعد!” 


كما يطيب لنا إخباركم انه بعد اطلاعنا على فحواها وما ترمز إليه أثار انتباهنا اللحظة الزمنية التي حررت فيه وعممت على وسائل الإعلام، لذلك نود قبل تعقيبنا على مضمونها التذكير بما يرمز إليه تاريخ جوابكم (09/12/2012) الذي صادف ما يلي:


1.     
ليلة احتفال العالم بأسره باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالذكرى 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة)  والذي وهو مناسبة لحث دول العالم سنويا على لحظة تقييم جهودها من أجل الوصول إلى التطبيق الفعلي لمعايير وقيم حقوق الإنسان وحقوق الشعوب كما هي متعارف عليها دوليا؛


2.  
في نفس اليوم، أي 9 دجنبر 2016، أصدرت محكمة العدل الدولية لاهاي حكما تاريخيا بإدانة الهولندي “خيرت فيلدرز” زعيم حزب من أجل الحرية اليميني  منصفة بذلك المغاربة المهاجرين المقيمين بهولندا، بسبب تصريحاته العنصرية ضدهم. وهو الحكم، وعلى خلاف مساراتكم وجوابكم، الدي أنصف المهاجر وأدان ابن الوطن.
واعتبرت المحكمة المستقلة بهولندا بأن ما سبق أن صرح به يوم 2 و19 مارس 2014 أثناء تجمعات انتخابية مع أتباعه حول المغاربة، تم عن قصد وتعمد وتم اختيار كلماته بغية استدراج أتباعه للإجابة على سؤاله إن كانوا يريدون مغاربة في مدينتهم أو في هولندا أقل أم أكتر، وجاء جوابهم بالشكل الذي كان فيلدرز ينتظره وهو “أقل، أقل، أقل”.
وحسب ما جاء في تعليل حكم المحكمة الذي تلاه رئيس المحكمة، فإن الهدف الأساسي الذي كان يتوخاه فليدرز آنذاك، هو الإساءة إلى كل المغاربة في هولندا بناء على أصلهم ومن دون استثناء. كما رات المحكمة أيضا، أن تصرفه ذلك كان فيه تحريض مباشر على التمييز ضد مجموعة من الناس في المجتمع ومخالف لقواعد الميثاق الأوربي لحقوق الانسان الذي يشكل جزءا أساسيا من القوانين الهولندية.
وهذا درس ديمقراطي وسياسي كبير تقدمه هولندا لمن يهمهم الامر.


3.     
أن تاريخ رسالتكم تصادف أيضا احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مناسبة نستدل بها لكوننا مقتنعين بما جاء برسالتنا المفتوحة موضوع جوابكم.


4.     
يتزامن مع فترة وجود مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالغرفة الأولى للبرلمان، واقتراب موعد مناقشتها بلجنة التشريع وحقوق الإنسان، ومن شأن بيانات احصائكم ان تؤثر سلبا على مساراته للنهوض وحماية اللغة الأمازيغية بجميع مقوماتها.


السيد المندوب السامي:

          تلك مناسبات نذكر بها، لأن ما شغل بالنا وأثار قلقنا وتخوفنا هو مخلفات ما تم الإعلان عنه وذو الصلة بموضوع بيانات الإحصاء المعلن
عنها، لكونها تكرس لمنهجية ولرؤى غير واقعية علميا وواقعيا، لماذا؟ :

1.  
وضعت المندوبية السؤال في استمارات إحصاء الناطقين/ت بالأمازيغية وهي عملية لم ينضبط لها العديد من المواطنين والمواطنات الذين تم الاتصال بهم وحتى المشرفين/ت على الاحصاء.
2. 
وضعت المندوبية السؤال في استمارات إحصاء الناطقين/ت بالأمازيغية ولم تضع سؤالا آخر حول عدد الناطقين/ت بالعربية الكلاسيكية؟ وهي عملية موجهة وتمييزية ومخالفة تماما للقوانين الدولية ذات الصلة وللقيم والمعايير العلمية في مجال إحصاء السكان والسكنى. كما  لم تعدل المندوبية استماراتها رغم احتجاجات المجتمع المدني، وهو ما يشابه ما قام به الهولندي “خيرت فيلدرز” حول المغاربة بهولندا، بتكرار السؤال عدة مرات وفقط عن المغاربة ولم يسأل عن الباكستانيين والهنغاريين والبلجيكيين والجزائريين وغيرهم وكلهم من القوميات العديدة التي تعيش في هولندا.
3. 
لم تنتظر المندوبية النتائج النهائية للإحصاء فيما يخص عدد الناطقين/ت بالأمازيغية وسارعت إلى نشر نسبة محصية فقط من عينة 2من الأسر المغربيةرغم أنها لم تراعِ القواعد العلمية (سنعود إليها فيما بعد)، بل أكثر من ذلك في فترة الإحصاء لأن جود الإحصاء يغني عن اعتماد العينة؛
4.
مباشرة بعد نشر المندوبية أن نسبة الناطقين/ت بالأمازيغية 26,7  وبالدارجة 90  سارع بعض الصحفيين المغاربة المعادون لقيم التعدد والتنوع ،  ودعاة الترويج لإيديولوجية القومية العربية ليستنتجوا ويكتبوا في جرائدهم: ” أن نتائج الإحصاء أكدت أن الدارجة هي الأكثر نطقا في المغرب، وبما أن الدارجة من اللغة العربية، فكفى”. وهنا نتساءل معكم عن المعني بكلمة «كفى” أولمن يوجهون رسالتهم؟ ولمادا تسرعوا ولم ينتظروا
النتائج النهائية، التي قد تكون مخالفة؟ وهو ما يجعلنا باعتباركم مصدر المعلومة نسائلكم هل كانت مندوبيتكم واعية علميا وسياسيا بحساسية الموضوع؟ علما ان نفس السيناريو هو الذي وقع بالضبط بين الزعيم السياسي الهولندي العنصري “خيرت فيلدرز” وأتباعه الهولنديين، وأجابوا بالشكل الذي كان فيلدرز ينتظره وهو “نريد أقل، أقل، أقل من المغاربة في هولندا”.

 فهل كان جواب بعض نخب المغاربة المعادون للتعدد والاختلاف بالشكل الدي كانت المندوبية تنتظره وهو “نريد أقل، أقل، أقل من المغاربة الناطقين
بالأمازيغية”.

        السيد المندوب :
بعد اطلاعنا على جوهر جوابكم نريد منكم أن تتفاعلوا إيجابيا مع مقتضيات الفصل 27 من دستور 2011، وأنتم العارفين بالأرقام الحقيقية   للإحصاء وتجيبونا على ما يلي: 

  
التساؤل رقم 1

إن كانت حسب جوابكم “
الخلفية المعتمدة من طرفكم لتجميع البيانات المتعلقة باللغة الأمازيغية تسير فيما أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري الحكومة المغربية في دورتها المنعقدة سنة 2003 ودورتها المنعقدة في شهر غشت 2010 ، حسب ما فهمتموه منها أي اللغات المستخدمة عادة”، وهو تفسير غير صحيح للتوصية.  فلماذا طلبتم في استمارتكم عدد الناطقين  بالدارجة المغربية؟ ولماذا استثنيتم اللغة العربية الكلاسيكية وعدد الذين يكتبون
بها؟ هل كنتم تعتقدون أن هيئات الأمم المتحدث المعنية لا ترغب في نسبتها؟  أم أن المندوبية هي التي ترى أن لا فائدة للأمم المتحدة من معرفتها؟ أم أن كل هذا لأهداف أخرى لن تخدم سوى أعداء قيم التنوع والتعدد والاختلاف؟؛

التساؤل رقم 2:
ولما أقدمتم على حذف اللغة العربية من قائمة اللغات المستخدمة بالمغرب في استمارة الإحصاء، فلماذا أضفتموها في قائمة اللغات المقروءة بالمغرب رغم أن الأمم المتحدة لم تطلب باللغات المقروءة بل المستعملة، حسب رسالتكم؟

التساؤل رقم 3:
ما هو السر في كون اللغة الأمازيغية هي الوحيدة من بين الخمس لغات موضوع السؤال التي ربطت المندوبية اسمها بحرف كتابتها: أمازيغية (تيفيناغ)؟ (انظر الصورة).  

languesresensement

التساؤل رقم 4:
لما كنتم تحصون المغاربة الذين
 يقرؤون ويكتبون بالأمازيغية وبحرفها الأصيل تيفيناغ فلماذا كانت مندوبيتكم تكتب االأمازيغية في لوحاتها الإشهارية للإحصاء بالحرف الآرامي (المعروف بالعربي)؟ ولمن كانت توجه هده اللوحات الإشهارية الملصقة في حافلات النقل مثلا؟ (انظر الصورة في حافلات النقل بالدار البيضاء)

afficheresensement

التساؤل رقم 5:
خلافا لما جاء في رسالتكم فان
لجنة القضاء على التمييز العنصري. طالبت المغرب في تقريرها رقم  CERD/C/62/CO/5 ليوم 5 يونيو 2003 في الفقرة 10 التي جاءت كما يلي ” أخدا بعين الاعتبار التفسيرات التي قدمتها الدولة المغربية الطرف، بشأن الصعوبات التي واجهتها في تحديد  التكوين العرقي لسكان المغرب، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات حول هذا الموضوع، وتحث الدولة الطرف  أن تقدم معلومات عن التركيبة العرقية لسكان المغرب في تقريرها المقبل، وفقا للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية للجنة”. ولهذا نبهت منظمات الحركة الأمازيغية آنذاك المندوبية بخطورة  الصياغة المعتمدة باستمارات الإحصاء ويجب طرح سؤال حول “اللغة الأم” وليس اللغة المستعملة، وهو ما أجبتم عنه وصفقت له بعض الصحف المعادية للاختلاف والتعدد فقلتم بالحرف ” إن مطلب تغيير سؤال استمارة الإحصاء ليصبح متعلقا باللغة الأم هو أخطر مما يظن هؤلاء، ما يريدنا هؤلاء أن نفعله هو أن نقرر في أصول الناس، ومعرفة من هو أمازيغي ومن هو غير أمازيغي وهذا أمر لا أخلاقي علميا ومهنيا، وممنوع إطلاقا لأنه يتدخل في أثنية وأصول الناس”. (انتهى كلام المندوب السامي). وهذا منطق صحيح لكن التساؤل الذي يترتب عن ذلك هو لماذا أصلا أقحمتم مؤسستكم في استنطاق الناس لمعرفة أي تعبير لغوي يتحدثون به ويكتبون به؟

التساؤل رقم 6:
لما انتفضت الحركة الامازيغية بشأن التمييز الحاصل ضد اللغة الامازيغية في استمارات الإحصاء لما ربطت بحرفها أصدرت المندوبية على عجالة مذكرتها المشهورة إلى المشرفين على ا
لإحصاء في يوم 25 غشت 2014 وعملية الإحصاء قد بدأت، وكانت تحت عنوان “تعليمات هامة ومستعجلة” جاء فيها “ان الإشارة إلى حرف تيفيناغ الواردة بين قوسين (العمود 25 بالاستمارة) قد أصبح غير  ذي موضوع ولا يجب أخذه بعين الاعتبار”. فعلى ما يذل هذا الاستدراك في الدقائق الأخيرة من الإحصاء؟ وهل يمكن أن يؤدي دوره ويضمن نزاهة العملية؟

التساؤل رقم 7:
إن كان فعلا الاختلاف بين نتائج العينة (2%) ونتائج الإحصاء الشامل (100%) طفيف جدا وبديهي ومعروف لدى المختصين في مجال مستطلعي الرأي  (les Sondagistes)، كما جاء في رسالتكم، فلماذا لم تكتف المندوبية فقط بإحصاء عينة  %2 من الأسر المغربية فيما يخص جميع مؤشرات الإحصاء، وتوفير المغرب ميزانية الإحصاء الضخمة 864.7 مليون درهم وهي ما يعادل 86 مستشفى كبير تغطي كل جهات المغرب؟

التساؤل رقم 8:
بخلاف المغرب، لماذا في أمريكا مثلا وهي أكبر الدول تطورا علميا ومعلوماتيا وتقنيا ومهنيا، كانت فيها مؤخرا في الانتخابات الرئاسية بين هيلاري كلنتون ودونالد ترامب، نتائج إحصاء كل العينات بكل شركات وتقنيات الاستطلاع مخالفة جدا لنتائج الإحصاء الشامل للتصويت؟  هل اخطؤوا في انتقاء عينة 2  من الأسر الأمريكية؟ أم هل تفتقد أمريكا للمختصين في مجال السبر (les Sondagistes)؟

التساؤل رقم 9:
حسب ما نتوفر عليه من معلومات حول علم الإحصاء فالقاعدة الأساسية علميا وعالميا –باستثناء المغرب- هو أن الاعتماد على إحصاء العينة يكون
عندما يتعذر الإحصاء الشامل لأنه مكلف جدا. وفي هذه الحالة لا يمكن للعينة أن تقرب نتيجتها نتيجة الإحصاء الشامل الا بشروط علمية حول نسبة واختيار العينة قد تكون في بعض الأحيان يصعب تطبيقها. وهي ان تمثل العينة على الأقل  
%10 من مجموع الإحصاء الشامل وان تخضع لمجموعة من الضوابط التقنية ” les techniques d’échantillonnage ”    حسب ما يراد إحصائه.
ففي متل هذه الحالة أن تكون معرفة مسبقة بنسبة تمركز الناطقين بالأمازيغية حسب المناطق وان تعرف الكثافة السكانية لكل منطقة. وهو ما يصعب على الاطلاق التوفر عليه خصوصا بعد 10 سنوات من كل إحصاء. فهل كانت المندوبية متأكدة من هذه الشروط؟ وإن كان كذلك فلتضفها الى مؤشرات نتائج الإحصاء
.

التساؤل رقم 10:
قامت المندوبية كما جاء في جوابكم بإعلان نتائج عينة 2
من الأسر المغربية يوم 13 أكتوبر 2015 وتبين أن عدد الناطقين بالأمازيغية هم فقط 26,7 والناطقين بالدارجة 90  وثمانية أشهر بعد ذلك (يوم 25 ماي 2016) أحصت المندوبية كل استمارات الإحصاء ونشرت النتيجة النهائية التي استنتجتها وهي 26  %.
ألم تكن المندوبية قد غامرت من قبل 8 أشهر بنشر نتائج العينة، خصوصا وأنها اختارت فقط عينة 2
عوض اكتر من 10%؟ وإن كانت النسبة النهائية مخالفة لنسبة العينة أي أن نسبة الناطقين بالأمازيغية هي 90 %، ألا يصعب عليها أن تهضم للشعب المغربي هدا التحول الكبير في النتيجة؟ أم أن المندوبية كانت واثقة أن النتائج النهائية ستكون مطابقة لنتائج إحصاء عينة 2%؟ وما سر المندوبية في ذلك؟ ومن كان سيكون رئيس أمريكا اليوم لو اختصرت الولايات الامريكية على إحصاء تصويت عينة 2من الأسر الأمريكية؟

التساؤل رقم 11:
إن 
كانت النتائج النهاية معروفة ومنشورة مند 25 ماي 2016 –كما جاء في جوابكم- فلماذا إلى يومنا هذا أي بعد 19 شهرا ولا يزال في الموقع الرسمي للإحصاء بالمغرب جدول عدد الناطقين باللغات المحلية يحمل الأرقام النهائية لكن تحت عنوانه “النتائج الأولية”؟   انظر الجدول:

tableauressencement


السيد المندوب :

      كل هذه التساؤلات التي ننتظر الجواب عنها، دفعتنا إلى المزيد من البحث في نتائج الإحصاء النهائية وحسب الجهات وحسب معرفتنا للواقع الشعبي الدي نعيشه على أرض الواقع بعيدا عن التمويه والتوجيه، وحاولنا البحث عن النسبة الأصغر الممكنة لعدد المغاربة الذين لم يعربوا بعد ولا يزالون ناطقين بالأمازيغية ليتبين لنا ما يلي:
فانطلاقا من توزيع الكثافة السكانية بالمغرب حسب الجهات كما جاء في النتائج النهائية للإحصاء والمنشورة على موقع الإحصاء والتي هي بالمليون نسمة كالتالي:

graphiqueresensement


وإذا افترضنا جدلا  أن الناطقين  بالأمازيغية كانوا سنة 1956 بنسبة 100
على ارض الواقع،  وانخفضت بالمدن التالية  إلى نسبة 70:

1.الريف (طنجة – تطوان – الحسيمة) : فقط 70من الساكنة ناطق بالأمازيغية

2.الأطلس المتوسط ( فاس- مكناس)  : فقط 70من الساكنة ناطق بالأمازيغية

3.الأطلس المتوسط والكبير (بني ملال -خنيفرة)  : فقط 70%من الساكنة ناطق بالأمازيغية

4.الجنوب الشرقي ( درعة – تافيلالت)  : فقط 70%من الساكنة ناطق بالأمازيغية

5.الأطلس الكبير تانسيفت (مراكش – اسفي) : فقط 70%من الساكنة ناطق بالأمازيغية

6.سوس (سوس – ماسة) : فقط 70%من الساكنة ناطق بالأمازيغية


وأما بالنسبة للمناطق (الجهات) الأخرى الباقية من المغرب والتي نعرف جيدا أن بها كثافة سكانية لاتزال تتكلم الأمازيغية بنسية تفوق 50
متل مناطق الدار البيضاء والرباط (التي تشهد الركود الاقتصادي  أثناء الأعياد) لنفترض جدلا أنها انخفضت منها نسبة الأمازيغية بفضل سياسة التعريب
التي نهجتها الدولة المغربية مند الاستقلال، وأصبحت ما بين  
%30 و50كما يلي:

7. الدار البيضاء -سطات: 50فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية

8.الرباط -سلا -القنيطرة: 50فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية

9.الشرق (فكيك – وجدة ..): 50فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية

10.العيون – الساقية الحمراء: 30%فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية

11.الداخلة – واد الدهب: 40%فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية


فالحالة هذه ستكون النتيجة الاجمالية على أقل تقدير 61
%كما يظهر الجدول والبيان التاليين:


recenssement-maroc-2016-p5


وبلغة الرسوم البيانية :

graphiqueresensement2


السيد المندوب:

نعتقد جازمين أن مبدأ الحياد يعتبر من المؤشرات الدالة على مقومات المصداقية والحكامة. لكن بناء على ما سبق من التساؤلات والارتباكات وعلى الزوبعات الإعلامية الثلاث التي دامت لحد الان سنتين بعد عملية الإحصاء وتركزت خصيصا على مؤشر واحد وهو نسبة المغاربة الذين لا يزالوا ناطقين بالأمازيغية، فيجب على المندوبية أن تفتح حوارا ومصالحة مع الشعب المغربي في هذا الموضوع بالذات. وقد بدأته بالإجابة على رسالة الفيدرالية وعليها تتمته عبر إحدى الطرق التالية:

1-حذف الأرقام المسجلة بموقع مؤسستكم ذات الصلة بالناطقين/ت بالأمازيغية، أو نشر أسمائهم على الموقع الرسمي للإحصاء على الانترنيت لأن عددهم بسيط جدا (حسب احصائكم) مما سيمكن الذين لا يجدون أنفسهم في قوائم المندوبية التدخل لتصحيحها.

2- فتح أبواب استمارات الإحصاء في وجه الخبرة الدولية

3- إعادة الإحصاء بحضور منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة



الرباط يوم
19 دجنبر 2016

عن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب FNAA

رفقته أدناه الرسالة الجوابية موضوع هذا التعقيب 


مذكرة حول 
نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 تتعلق بالساكنة المغربية الناطقة بالأمازيغية


تناقلت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بتاريخ 8 دجنبر 2016 رسالة مفتوحة للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تطالب فيها المندوبية السامية للتخطيط بالكشف عن الإحصاء النهائي لعدد المغاربة الناطقين بالأمازيغية وأن المعطيات الصادرة والمتداولة لحد الآن تهم عينة فقط من الأسر لا تتعدى  
2%.

ورفعا لكل لبس فإن المندوبية السامية للتخطيط تورد التوضيحات التالية:

1- المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط لتجميع البيانات المتعلقة باللغات خلال إحصاء 2014، تسير في نفس الاتجاه الذي أوصت به هيئة الأمم المتحدة ولجانها المختصة، أي اللغات المستخدمة عادة وهي، للإشارة، نفس المقاربة التي اعتمدتها خلال إحصاء سنة 2004.

2- وعلى هذا الأساس، تضمنت استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014 سؤالين في الموضوع. ورد الأول ضمن فصل التعليم والأمية ويتعلق باللغات المقروءة والمكتوبة، حيث طلب من كل مستجوب أن يحدد ثلاثة لغات على الأكثر يمكنه كتابتها وقرائتها ومن ضمن لائحة اللغات التي تضمنتها استمارة الإحصاء توجد، بطبيعة الحال، اللغة الأمازيغية. أما الثاني فيهم اللغات المحلية المستعملة حيث تضمنت اللائحة كلا من الدارجة المغربية وتشلحيت وتمزيغت وتريفيت والحسانية. وقد عرفت اللغة المحلية على أنها اللغة التي يتكلمها بصفة اعتيادية كل فرد من أفراد الأسرة مع الأب والأم والأخوات والإخوة.

3– بتاريخ 13 أكتوبر 2015 نظمت المندوبية السامية للتخطيط لقاء أوليا مع وسائل الإعلام وثلة من الباحثين والمهتمين حيث قدمت فيه النتائج الأولية التي همت بالفعل عينة من 2% من الأسر تم اعتمادها ريثما يتم إنجاز استغلال كافة الاستمارات، وذلك قصد التوفير المبكر للمعطيات الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية خدمة للباحثين والمهتمين من مختلف قطاعات الرأي العام. وتم الإعلان، اعتمادا على هذه العينة، خلال هذا اللقاء، على أساس أنها نتائج مؤقتة، أن نسبة الذين يتحدثون الأمازيغية تصل إجمالا إلى %26,7 منهم15 يتحدثون تشلحيت و%7,6 يتحدثون تمازيغت و%4,1 يتحدثون تاريفيت.

4- بتاريخ 25 ماي 2016 عقدت المندوبية السامية للتخطيط لقاء ثانيا قدمت فيه هذه المرة النتائج الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 على أساس الاستغلال الشامل والكلي لاستمارات الإحصاء في جميع الميادين. ومن بين النتائج التي قدمت خلال هذا اللقاء، تم تقديم النتائج الشاملة المتعلقة باللغات المحلية المقروءة والمكتوبة اتضح منها أن نسبة السكان الذين يتحدثون الأمازيغية في شتنبر 2014 بالمغرب تصل إلى26 منهم14,1 يتحدثون تشلحيت و%7,9 يتحدثون تمازيغت و4,0 يتحدثون تاريفيت.

5- هذا وإن جميع النتائج المتعلقة باللغات المحلية حسب مستوى استطاعة قراءتها أو/و كتابتها من طرف المواطن فإنها، كما هو الحال بالنسبة لباقي نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 الأخرى، رغم وضعها على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 25 ماي 2016 الذي يصادف تاريخ تقديمها لوسائل الإعلام، لازالت متوفرة لكل من يريد معرفتها دون أية صعوبة حيث يمكن للعموم الاطلاع عليها وتحميلها بكل  حرية.

6- بخصوص نشر النتائج بالجريدة الرسمية فإن الأمر اقتصر، كما ينص على ذلك المرسوم، على أعداد السكان القانونيين للمملكة والأسر دون غيرها من النتائج.

7- هذا ومن البديهي، بل ومن الضروري، أن يكون هناك اختلاف طفيف بين نتائج العينة ونتائج الاستغلال الشامل لاستمارات الإحصاء وهو بالضبط ما أعلناه في حينه، وهذا الأمر معروف لدى المختصين في مجال السبر  (les Sondagistes)
وفي الأخير يجب التأكيد أو التذكير بأن هذه المعطيات، وأخرى، كلها في متناول الجميع
على الموقع الإلكتروني  
www.hcp.ma مع أن مصالح المندوبية السامية للتخطيط تبقى رهن إشارة الجميع لتقديم أي توضيحات إضافية حول أي موضوع.


عبد الحق عللات 
مدير المحاسبة الوطنية

والمكلف بالنيابة بمهام الكاتب العام