- بالموازاة مع الدورة التكوينية الرابعة المنظمة من قبل الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في موضوع تقوية قدرات الفعاليات الجمعوية الأمازيغية في مجال الترافع والتشبيك، انعقد المجلس الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في دورته الرابعة يوم السبت 01 غشت 2015 بمدينة مراكش، وبعد تدارسه للقضايا المدرجة بجدول أعماله، منها تشخيصه لمستجدات ملف الأمازيغية والديمقراطية على المستوى الوطني والدولي، ووقوفه على وضعية الأمازيغية بالمغرب ومجمل دول شمال إفريقيا، وإعلان اطلاقه لموقعه الرسمي الإلكتروني : fnaa.ma
يعلن المجلس الفيدرالي ما يلي:
وطنيا:
- يجدد تشبثه بمطلب الدسترة الفعلية والشاملة والحقيقية للأمازيغية دون أدنى ميز أو تمييز بينها وبين العربية وفي جميع مجالات الحياة العامة.
- استنكاره للتمطيط والتماطل والتلكؤ الحاصل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقابل المزيد من الإجراءات السياسية الرامية إلى توسيع الفضاءات العامة والمؤسساتية لسياسة التعريب، وتدمير ما تبقى من مقومات الهوية الأمازيغية،
- اعتباره الانتخابات المقرر تنظيمها لإعادة تشكيل الجماعات الترابية، غير ذات أولوية في أجندتنا ما لم يتم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كأولوية وطنية وحقوقية ودستورية.
- تجديد تأكيده على مواقفه المعبر عنها ببيانه الصادر عن المكتب الفيدرالي والمؤرخ في 28 ماي 2015، القاضي برفضه لما جاء بتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ويعتبر ما قرر به في مجال الأمازيغية خارج السياق الدستوري والحقوقي.
- تأكيده على مطلب تعميم وإجبارية تدريس الأمازيغية والتدريس بها لجميع المغاربة وفي جميع المسارات الدراسية المدرسية والجامعية والتكوينية، وجعلها من التعلمات الأساسية، وبحرفها الأصيل « تيفيناغ » فورا ودون مماطلة.
- مطالبته بتغيير شامل وجذري للمنظومة التربوية والتعليمية لتتماشى مع القيم الكونية لحقوق الإنسان وقيم الحداثة والديمقراطية، وبمراجعة ميثاق التربية والتكوين، وبنسخ وإزالة جميع النصوص التمييزية والعنصرية الجاري بها العمل والتي لن تفرز سوى مزيدا من التطرف العرقي واللغوي والديني، ويدعو إلى إعادة الاعتبار لمقومات الأمازيغية ورموزها الحضارية والتاريخية.
- إقرار هندسة لغوية عادلة منصفة تأخذ بعين الاعتبار المكانة التاريخية والحضارية والهوياتية والوطنية والدستورية للأمازيغية بجميع تجلياتها اللغوية والحضارية والثقافية والمجالية والعمرانية.
- رفضه للتمييز الحاصل والمستمر في التشريعات الوطنية وفي سياسات الدولة
- تجديد مطالبته بالإفراج عن المعتقلين بوازع سياسي أو بسبب الرأي، ويجدد، مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية بمكناس والذين لا زالوا قابعين في السجن لما يقرب من ثمان سنوات،
- وقوفه ومؤازرته وتضامنه مع ضحايا سياسة نزع الأراضي والتهجير القسري، واعتباره لمقاربة الدولة في ذلك مقاربة تفتقد للشرعية الحقوقية وتتناقض مع القوانين الوضعية الأمازيغية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تضامنه الغير المشروط مع ضحايا الحريات الفردية والجماعية، ويجدد اعتباره مطلب العلمانية مدخلا أساسيا للدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- رفضه لمشروع تعديل القانون الجنائي في شقه الخاص بالحريات الفردية والجماعية والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، ويدعو إلى اعتبار القانون الوضعي
- الجنائي الأمازيغي مصدرا من مصادر التشريع ومراجعته ليتوافق مع جميع مقررات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.
- على مستوى تامازغا:
- إدانته الشديدة من جهة للضغوط السياسية التي تعرض لها شعب الأزواد للتراجع عن مطلب تقرير المصير، ومن جهة أخرى لتراجع الحكومة المالية عن معاهدة السلام مع حكومة أزواد، وعودتها لأساليبها القديمة في التعامل مع الملف الأزوادي والمعروفة بالمجازر والتهميش الجماعيين.
- إدانته للممارسات القمعية والعنصرية والإبادة الجماعية لأمازيغ المزاب من طرف الدولة الجزائرية واستمرار إبادتها لحقوق الأمازيغ بالجزائر لغة وهوية وحضارة، وتحميله المسؤولية لحكومات دول شمال إفريقيا والساحل عن صمتها إزاء الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد امازيغ غرداية، وبهده المناسبة ندعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها.
- نندد بشدة على لجوء الدولة الجزائرية إلى آلية القمع والاعتقال السياسي ومسلسل المحاكمات الصورية الجارية ضد نشطاء الحركة الأمازيغية بغرداية ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا.
- مطالبته الدولة المغربية بتقديم جميع المساعدات اللازمة بما فيها اللجوء السياسي للشعب الأزوادي ولنشطاء الحركة الأمازيغية بغرداية بالجزائر والارتقاء بقضيتهم إلى قضية وطنية، بعيدا عن أي توظيف سياسوي ضيق.
- مساندته لموقف الحركة الأمازيغية بليبيا مما يسمى بالحوار الوطني بالجزائر والصخيرات، ووقوفه إلى جانب أمازيغ ليبيا الذين كانوا من أكبر المضحين من أجل الثورة الليبية وأول المقصيين من مشروع الدستور الليبي، واعتباره الأمازيغ بليبيا طرفا أساسيا ومصيريا في بناء ليبيا الديمقراطية.
- ادانته الشديدة لحرب ألإبادة التي تشنها الدولة التركية والحركة الإرهابية « داعش » ضد الشعب الكردي وحزب العمال الكري، وتدعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته الحقوقية والسياسية من أجل حماية الشعب الكردي من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضده.
مراكش يوم 01 غشت 2015
عن المجلس الفيدرالي
للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
