بيان الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA بمناسبة
فحص التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل للمغرب
مواصلة لترافعها من أجل حماية وتنمية والنهوض بالأمازيغية بالمغرب. وتفاعلا مع سيرورة إعداد وتقديم ومناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان يوم 2 ما ي2017.
وتقييما لحصيلة مشاركتها في جولات الإعداد التمهيدي، وأشغال الإستعراض، فإن الفدرالية تعلن ما يلي:
- استنكارها لمضامين العرض المقدم من طرف رئيس الوفد المغربي “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان” والوفد المرافق له في القضايا ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية.
- نعبر عن تنديدنا ب:
– الردود التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي والبعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية الجديدة حييث جاء في رده :” إن المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي ، فانه يعود لبعض المبادئ الدينية ، …… “.
– لجوء رئيس الوفد الى توظيف رؤاه العرقية والدينية، وهو ما يشكل مساسا بما تمليه عليه وعلى المؤسسة التي يمثلها ذات الصلة بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ،
– تنكره لإلتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ومنه ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية من خلال اقتراح مشاريع ونصوص مغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات الدولية .
– تغييبه لمقتضيات الدستور المغربي والمتمثل في تنصيصه على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وانتماء المغرب لفضاء مغاربي وافريقي.
- تحيي الفدرالية المجهودات والتوصيات التي تقدمت بها عشر دول الأعضاء، وتجاوبها مع بعض توصيات تقريرنا الموازي، وتدعو الفدرالية جميع مكونات الحركة الجمعوية الأمازيغية الى مواصلة العمل لمرافقة التوصيات المقدمة في مجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والتي تتلخص فيما يلي:
|
|
|
|
النمسا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عن المكتب الفدرالي
الرباط في 08/05/2017