إن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وعلى ضوء رصده لاستمرار سياسة الإقصاء ضد كل مقومات الأمازيغية بدواليب الدولة والحكومة.
وبعد وقوفه من جهة على: احتفال الشعوب الأمازيغية بشمال إفريقيا والساحل بالذكرى 36 للربيع الأمازيغي الذي يصادف 20 ابريل من كل سنة ، ولقرار حركة تاوادا بتنظيم مسيرة وطنية بمراكش يوم 24 ابريل 2016 ,
ومن جهة أخرى أو بالمقابل:
1. بعض الإجراءات المتخذة لتنظيم المغرب لقمة المناخ -كوب 22- بمدينة أمور نكوش الامازيغية (مراكش)، وللرمزية السياسية لهذه التظاهرة العالمية، وما تستدعيه من رؤى وبرامج لإبراز الأمازيغية في الهوية البصرية للمنتدى والتعريف والاقتداء بالممارسات الأصيلة للأمازيغ في حماية البيئة.
2. لإقدام الحكومة المغربية على إفراغ دستور ما بعد الحراك الشعبي لسنة 2011 من محتواه بتجنبها طيلة فترة حكمها لمناقشة القانون التنظيمي للأمازيغية رغم أنه أول قانون نص عليه الدستور، وإقدامها على قوانين تنظيمية أتت في آخر ما نص عليه الدستور رغم إلزامية إعادتها بعد البت في اللغة الرسمية الأمازيغية،
3. إقدام الحكومة المغربية على المصادقة على القانون التنظيمي للقضاء يقصي الأمازيغية من القضاء والإبقاء فقط على اللغة العربية
4. نكوصية الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى، عبر تجاوبها السلبي مع الرسالة الاحتجاجية التي وضعتها الفيدرالية في مكاتبهم لإعادة النظر في هذا القانون التنظيمي للقضاء الذي يكرس في صيغته الحالية لسياسة التمييز العنصري
5 . . للرسالة السياسية التي يراد منها أن تصل الأمازيغ من تصريح رئيس الحكومة أن حكومته لن تخوض في المسالة الأمازيغية لأنها وحسب قوله من اختصاص جهات عليا، في حين سكتت الجهات العليا عن ذلك،
6 . القرار المفاجئ لوزارة التعليم الرامي إلى اعتماد اللغة الإنجليزية في كل مرافق التعليم، في حين تبرير فشلها في إدماج الأمازيغية أحيانا بانتظار صدور القانون التنظيمي وأحيانا بغياب الميزانية المطلوبة،
7. استمرار الحكومة المغربية في منع الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد والسماح فقط بالأسماء بحمولة دينية وقومية،
8 . باستمرار الغرفة الأولى للبرلمان بالعمل بالهوية البصرية العربية والفرنسية دون اللغة الأمازيغية، واستمرار البرلمان بغرفتيه بمنع التواصل والتخاطب باللغة الأمازيغية، رغم رسميتها في حين يسمح بالتحدث بالدارجة المغربية واللغة الفرنسية رغم عدم رسمتيهما أصلا في الدستور،
9. للطريقة التحقيرية التي تعاملت بها الحكومة المغربية مع القانون التنظيمي للأمازيغية مقارنة مع القوانين التنظيمية الأخرى،
10. إقدام رئيس المندوبية السامية للإحصاء على استعمال طريقة العينية 2% التي تستخدم في حالة عدم إمكانية الإحصاء العام لاستنتاج أن الأمازيغ أقلية في بلدهم الأصلي.
11. سكوت الحكومة المغربية على إقدام منظمة الإيسيسكو الأجنبية بالمطالبة بالتعريب القصري للحياة العامة للأمازيغ وهو ما يعتبر في الأعراف الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المضيفة،
12. سكوت الإعلام الرسمي والغير الرسمي على الجريمة السياسية التي راح ضحيتها المناضل الأمازيغي عمر خلق وحتى على المراسيم الشعبية الأولى في تاريخ المغرب لمراسيم الدفن والذكرى الأربعين لوفاته،
13 . سكوت المجلس العلمي الأعلى عن الرد على التيارات القومية العربية الإسلامية التي جعلت من العربية ركن من أركان الإسلام واعتبرت من ارتد عن العربية كمن ارتد عن الإسلام،
14 . إقدام السلطات المغربية والمحلية على إزالة جميع البصمات الأمازيغية التي وضعتها في شوارع مدينة مراكش مباشرة بعد انتهاء المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنظم بمدينة مراكش في 28 نوفمبر 2014
لذلك فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA
يطالب بما يلي:
1. مطالبته بصياغة جميع الشعارات، وجميع مكونات الهوية البصرية للمؤتمر الأممي COP22 بالأمازيغية،
2. رفضه لأي مشروع قانون تنظيمي تقترحه الحكومة لا يستجيب لمطالبنا وتطلعاتنا واستراتيجية بناء الدولة الديمقراطية،
3. نحمل الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية مسؤولية اعتماد قانون للتنظيم القضائي لا يراعي رسمية اللغة الأمازيغية المقررة بالدستور،
4. دعوته جميع المنظمات الأمازيغية للعمل من أجل إبراز مقومات هويتنا الأمازيغية ذات الصلة بالبيئة، بهذه التظاهرة العالمية،
5. دعوته جميع التنظيمات الأمازيغية والديمقراطية للمشاركة بكثافة في مسيرة الربيع الأمازيغي ليوم الأحد 24 أبريل 2016 بالمدينة الأمازيغية أمور ن كوش (مراكش) لأن المعركة لاتزال طويلة الأمد،
6. دعوته جميع التنظيمات الأمازيغية للوحدة ورص الصفوف للتفكير جماعة في أشكال أخرى من النضال أكتر نجاعة،
الرباط في 18أبريل2015
عن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
فيدرالية أمازيغية مشكلة من 111 جمعية أمازيغية بالمغرب
