إن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وعلى ضوء الصراع السياسي القائم في دواليب الحكومة في موضوع موقع اللغات الأجنبية بالمنظومة التربوية والتكوين بالمغرب، وما يرمز إليه ذلك من انتقال الخلاف حول معضلة التعريب من المستوى الفكري في البداية إلى الشارع العام وأخيرا إلى وسط الحكومة نفسها في شكل قرار وزير التربية والتكوين بإنهاء التعريب في بعض المواد العلمية والقرار المضاد لرئيس الحكومة بالإبقاء على التعريب جملة وتفصيلا، فان المكتب الفدرالي وبعد وقوفه واستحضاره ل :
- التبريرات التي قدمها وزير التربية والتكوين ورئيسه في الحكومة أمام نواب الأمة وأمام الشعب المغربي الذي تابع الحوار عبر النقل المباشر لتبرير قرار إزالة التعريب وقرار الإبقاء عليه في نفس الوقت، وبالمقابل غرابة استمرار صمت الأحزاب السياسية والنقابات وأغلب منظمات المجتمع المدني،
- كون قرار تعريب المنظومة التربوية على أرض الواقع لم يفرض إلا على الطبقة الكادحة من الشعب المغربي التي لم تستطع الهروب بأبنائها -كما فعلت الطبقة الميسورة- إلى المعاهد الأمريكية والفرنسية والإنجليزية والمدارس المغربية الخاصة غير المعربة أو نصف معربة التي استفادت من تراخيص الحكومات المتعددة بإعفائها من التعريب،
- وثائق تعد خطيرة حصلت عليها الفيدرالية بوسائلها الخاصة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قرار التعريب السلبي، مقابل التهميش المطلق للأمازيغية، لم يكن أبدا من اختيار المغاربة بل بوازع من جهات نافذة مؤسسة لأسطورة (الوطن القومي العروبي ) كما توضح على سبيل المثال رسالة الأمين العام للمكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي التابع للجامعة العربية الذي تجرأ على ان يكتب إلى عامل إقليم بني ملال سنة 1968 ليخبره ويذكره فيها وبالحرف (انظر الوثيقة رقم 1) أن “كثيرا من العمالات بالمغرب قد أنشأت مصالح لتعريب لافتات المتاجر والمصانع والإدارات العامة والخاصة وأصحابها طبقا لمنشورات وردت من وزارة الداخلية”. وبدوره يقوم هذا الأخير بتعميم هدا الطلب على رؤساء دوائره بالإرسالية رقم 1678 بتاريخ 27 فبراير 1968. وبعد أسبوعين يجيب قائد ملحقة قرية اغبالة إلى رئيس دائرة القصيبة عن طلب الجامعة العربية ب: “فجوابنا على إرساليتكم المتعلق بتعريب لافتات المتاجر والمصانع وأصحابها، أنهي إلى كريم علمكم أنه لم توجد أية لافته وقته وجهت من طرف تاجر أو صانع بقرية اغبالة”، ناسيا بدلك ان يجيب عن الشطر الثاني من مطلب الجامعة العربية وهو “تعريب أصحاب المتاجر والمصانع“،
- فحوى بيان يوم 23 ماس 1970 الذي سبق ان طالب فيه 493 “شخصية” (انظر الوثيقة رقم 2 مرفوقة البيان وأسماء الشخصيات المذكورة)، من “المفكرين والعلماء” والسياسيين والنقابيين المغاربة الموالين فكريا وإيدولوجيا وماديا للفكر الشوفيني العروبي، الدولة المغربية وبالحرف ب “التعريب الكامل العام في التعليم والإدارة والعمل والشارع“.
- القرار التحكمي لرئيس الحكومة، والذي يتشبث فيه بإجبارية الاستمرار في التعريب الشوفيني بدعوى أن ملك المغرب هو من عينه في منصبه، طالبا وزيره في التعليم بالتراجع عن قراره بإزالة التعريب فقط في المسالك التكنولوجيا،
- طريقة استعجال رئيس الحكومة باتخاذ قراره هذا في التعريب مقابل من جهة مباركته لقرار إلغاء تدريس اللغة الأمازيغية ببعض النيابات، ومن جهة ثانية تماطله في أجرأة مسارات وضع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تأخر لما يقرب من خمس سنوات، علاوة على قرار تجميد ملف الأمازيغية بدعوى أن ملف القضية الأمازيغية أكبر منه والفصل فيه يرجع إلى المؤسسة الملكية،
- قرار البرلمان بغرفته الأولى بمنع التواصل والتخاطب باللغة الأمازيغية، رغم رسميتها بدعوى افتقار البرلمان للإمكانيات المادية في حين يسمح بالتحدث بالدارجة المغربية واللغة الفرنسية رغم عدم رسميتهما أصلا في الدستور،
- لكون سياسة التعريب سلاح أدى اليوم في سوق الشغل والمعاهد العليا ما أدته في بداية الاستقلال سياسة الفرق بين من تخرج من المعاهد الفرنسية أيام الاستعمار ومن بقي في معسكرات المقاومة للمستعمرين الفرنسي والاسباني، وقد حان الوقت اليوم لفتح حوار وطني لتقال فيه الحقيقة للشعب المغربي،
فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA يعتبر ويعلن ما يلي:
- يعتبر أن سياسة التعريب والأسلمة الشاملة الممنهجة والمتواصلة مقابل إقصاء الأمازيغية بجميع مقوماتها، علاوة على عدم تدريس المواد العلمية باللغة العلمية الأولى في العالم أدى إلى انحطاط مستوى التعليم والى الكوارث التي يعيشها أبناء شعبنا بمجمل مسالك التربية والتكوين.
- أن منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن تعطي نتائج إيجابية إلا بعقلنتها وبالإعمال الكامل لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور وبالأخص كل ما يتعلق بمستقبل الأمازيغية بالمغرب وما تستدعيه الضرورات الاقتصادية والعلمية من انفتاح شامل على اللغات الأجنبية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية والإسبانية ثم الفرنسية.
- أن معضلة التعليم لن تحل إلا باعتماد المواد العلمية باللغة الإنجليزية كما هو معمول به في كل بلدان العالم بما فيها أوربا، ودول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط،
- رفضه المطلق للسياسة المتبعة من قبل الدولة في مجال لغات التعليم والتعلم،
الرباط في 07 دجنبر 2015
عن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
فيدرالية امازيغية مشكلة من 111 جمعية امازيغية بالمغرب
المرفوقة رقم 1:
مرفوقة رقم 2:
