رسالة مفتوحة إلى الأمازيغ داخل حزب الاتحاد الاشتراكي
إن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وعلى ضوء الوقوف بما لا يدع مجالا للشك على تبوث عودة حزب الاتحاد الاشتراكي إلى إحياء حروبه البونيقية ضد الأمازيغ والأمازيغية أيام كان التيار القومي العربي على قيد الحياة، فإن المكتب الفدرالي وبعد إقدام كل وزراء الحزب وبدون استثناء داخل حكومة العثماني على طعن الأمازيغية وحقوق الإنسان في ظرف لا يتعدى سنة من وصولهم مرة أخرى إلى الحكم بالطرق التي يعرفها الجميع.
وبعد واستحضاره أيضا ل:
- لإقدام الوزير الاتحادي محمد بن عبد القادر -الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية- داخل البرلمان وباسم الحكومة على إنكار السنة الأمازيغية والتقويم الأمازيغي في حين أنه وزير مكلف بإصلاح الإدارة وليس إصلاح التاريخ والتقويمات العالمية، و الدرس السياسي وراء إقدام الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة بإقرار السنة الأمازيغية والتقويم الأمازيغي ثلاثة أيام فقط بعد ادعاء الوزير الاتحادي، وتلته بعد دلك مباركة السنة الأمازيغية رسميا للأمازيغ من قبل سفراء ثلاثة دول عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وغيرها.
- إقدام الوزير الاتحادي عبد الكريم بنعتيق -الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية- على إطلاق استراتيجيته “للتحصين الثقافي وربط مغاربة المهجر ثقافيا بالوطن الأم” عبر عملية 180 عرض مسرحي بالمهجر وبعناية اتحادية خاصة عمل على أن لا يكون ولو عرض مسرحي واحد باللغة الأمازيغية التي هي لغة جل مغاربة المهجر متجاهلا اعتراف الحكومة الفرنسية نفسيها بكون اللغة الأمازيغية هي اللغة المنطوقة الأولى في فرنسا بعد الفرنسية. مما يثبت أن الاستراتيجية الحقيقية لوزارة الخارجية هي “التعريب الثقافي القصري لمغاربة المهجر”.
- إقدام رئيس البرلمان الاتحادي الحبيب المالكي مباشرة بعد انتخابه كرئيس للبرلمان رغم عدم توفر حزبه ولو على فريق برلماني, بأول عمل دراسي داخل البرلمان ليس من أجل حل أزمة الريف ولا أزمة التشغيل ولا أزمة الفقر ولا أزمة البرد القارس الذي يقتل الأبرياء الأمازيغ في جبال الأطلس ولا أزمة القانون التنظيمي للأمازيغية، لكن من أجل القدس واستضافة ما يسمى بالبرلمان العربي وقال في كلمة افتتاحه ” أُحَيِّيَ حُضُوركم الأخوي الكريم في هذه القمةِ البرلمانيةِ العَرَبية، هُنَا في بَلَدِكم الثاني على أَرضِ المملكةِ المغربية، وذلك تلبيةً لنداءِ الواجبِ القَوْمي“. هذه القمة أتت استجابةً لنداءَاتِ بَعْضِ أَعضاءِ الاتحاد ….. والمطالبةِ الشَّعْبيةِ العربية“،
- لرفض حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2011 ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي وطالب بجعلها لغة وطنية فقط رغم أن ترسيمها كان أول مطلب شعبي لحركة 20 فبراير وهو ما يثبت أن العروبة فصلت نهائيا وبدون رجعة بين هذا الحزب وهموم الشعب المغربي.
- للحمولة العنصرية المنافية لقانون الأحزاب والأعراف الديمقراطية والإنسانية التي جاءت في القانون الأساسي لتأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي حين تعمد كتابة شروط الانخراط في الحزب: “الالتزام بالاشتراكية العالمية والقيم العربية الإسلامية“.
- لمسلسل بناء الحزب من الأصل على التضحيات الأمازيغية مما يسر له الاستحواذ على بلدية اكادير لسنين عديدة وسخر أموال سوس لخدمة القضايا العربية،
وعليه فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA:
- يحمل الأمازيغ داخل هذا الحزب المسؤولية التاريخية أمام الأمازيغ وأمام الضمير الإنساني على سكوتهم على استمرار الانزلاقات الخطيرة للحزب وما يمكن أن يترتب عنها من مجتمع متمزق، ويطالبهم بالخروج من هذا الحزب العرقي والذي عاد لعدائهم من جديد مباشرة بعد دخوله الحكومة في ظروف يعرفها الجميع،
- يطالب بخروج هذا الحزب من الحكومة نظرا لخرقه للدستور الجديد للبلاد وعودته من جديد إلى ماضيه العرقي العنصري الشوفيني ولعدم توفره على شروط التمثيلية الديمقراطية الشعبية المنبثقة من صناديق الاقتراع.
الرباط 08 فبراير 2017
