الحكومة المغربية تزلزل و تضرب بعرض الحائط توصيات اللجان الإتفاقية لحقوق الإنسان والتزاماتها الدستورية، وتعلن منعها للمرة 48 لإسم شخصي أمازيغي ” سيليا ” بعد دستور 2011

رسالة مفتوحة موجهة لكل من:

السيد رئيس الحكومة،

السيد وزير الداخلية،

 السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

 السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الموضوع : الحكومة المغربية تزلزل و تضرب بعرض الحائط توصيات اللجان الإتفاقية لحقوق الإنسان والتزاماتها الدستورية، وتعلن منعها للمرة 48 لإسم شخصي أمازيغي ” سيليا ” بعد  دستور 2011 .

أزول فلاون/ Azul fellawen

      لم يمض سوى خمسة عشر يوما (16/10/2017) على إصدار مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لبيانها الذي اعتبرت فيه أن مسألة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية مسألة شاذة، مضيفة أن الأمر يعود أحيانا إلى مطالبة أولياء المولود/ة باستكمال وثائق، وفي إطار رصدنا لمختلف التجاوزات والخروقات التي تمس البيئة القانونية والسياسية للأمازيغية بالمغرب، توصل المكتب الفدرالي عبر جمعياته العضوة بالجنوب الشرقي بوقوع منع اسم شخصي أمازيغي جديد  يوم 02/11/2017 من قبل ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا بتنجداد إقليم الراشدية ، كانت ضحيته هذه المرة البنت “سيليا “SILIA  ” المزدادة بتاريخ 20/10/2017 ، من والدها ابراهيم اسماعيل ووالدتها عتيقة أمعي، (رفقته شهادة الولادة )

         لذلك وبالنظر إلى أن هذا المنع المباشر والصريح للمكلفين بإنفاد القوانين، يعتبر المنع ال48 بعد دستور يوليوز 2011 ،     

     فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى تواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 48 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار للمخلفات السلبية للبيان الأخير للمديرية العامة للجماعات المحلية المنشور بتاريخ 16/10/2017 والذي شرع خارج القانون لبدعة مطالبة الأولياء بما سمي ( باستكمال الوثائق) 

فإننا نبلغكم ،السادة الوزراء، ومن جديد استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.

 لذلك نجدد مطالبتكم بما يلي:

1. تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية.
2. تعديل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالإنتماء للوطن.
3. التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين” ابراهيم اسماعيل و عتيقة أمعي“  والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهم “سيليا”.
4. تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام والنظر في الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.
5. تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به:

• عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.
• أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
• تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
• بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.
• برمجة مخطط لتنفيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المغربية في دورته المنعقد شهر ماي وشتنبر 2017 في اطار الإستعراض الدوري الشامل
• إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية .
• تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لإفتقاد هذه  اللجنة لأي سند حقوقي، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية

 رفقته شهادة الولادة  

الرباط في : 02 نونبر 2017 / 21 كتوبر  2967